الجواب الحمد & . إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه ، ولم يكن لهذا أن يزيده ، ولا لهذا أن ينقصه ، وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه ، وشلل اليد فيه دية اليد ، و الله أعلم . مسألة 710 ] : وسئل عن اثنين : أحدهما حر ، والآخر عبد : حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد فأصابت رجلا فأقام يومين وتوفي فما يجب على الحر والعبد وماذا يجب على مالك العبد إذا تغيب العبد الجواب الحمد & . إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما ، وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان ، وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما ، وإن كان بطريق السبب فلا ضمان ، وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته فإن شاء سيده أن يسلمه في الجناية ، وإن شاء أن يفتديه ، وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وفي الأخرى ، وفي مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ فأما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار ، و الله أعلم . مسألة 711 ] : وسئل عن رجل يهودي قتله مسلم فهل يقتل به أو ماذا يجب عليه الجواب الحمد لله . لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يقتل مسلم بكافر ، ولكن تجب عليه الدية فقيل : الدية الواجبة نصف دية المسلم ، وقيل : ثلث ديته ، وقيل : يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ، ويروى ذلك عن عثمان بن عفان : أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه ، وأوجب عليه كمال الدية ، وفي الخطأ نصف الدية ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم ، وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . مسألة 712 ] : وسئل عن مسلم قتل مسلما متعمدا بغير حق ، ثم تاب بعد ذلك : فهل ترجى له التوبة ، وينجو من النار ، أم لا وهل يجب عليه دية ، أم لا الجواب الحمد & . قاتل النفس بغير حق عليه حقان : حق & بكونه تعدى حدود