والشافعي ، وأحمد . كذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء ، وهو المذكور في قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا النساء : 92 ] إلى قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله النساء : 92 ] ، وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك ، وذلك مما يقدح في دينه وعدالته ، و الله أعلم . مسألة 708 ] : وسئل عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية : مثل أن يكسر سنا ، أو يفقأ عينا ، ونحو ذلك ، خطأ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إذا كان موسرا أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه الجواب الحمد لله . أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب ، كالبالغ وأولى ، وإن فعل عمدا فعمده خطأ عند الجمهو الجواب كأبي حنيفة ، ومالك وأحمد في المشهور عنه ، والشافعي في أحد قوليه ، وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله ، وأما العاقلة التي تحمل فهم عصبته : كالعم وبنيه ، والأخوة وبنيهم باتفاق العلماء ، وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهو الجواب كأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في أظهر الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى ، وهو قول الشافعي : أبوه وابنه ليسا من العاقلة ، والذي تحمله العاقلة بالإتفاق ما كان فوق ثلث الدية : مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصف الدية ، وأما ما دون الثلث : كدية السن : وهو نصف عشر الدية ، ودية الأصبع وهي عشر الدية : فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد بل هو في ماله عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون ديه السن والموضحة ، وهو المقدر كارش الشجة التي دون الموضحة ، وإذا وجب على الصبي شيء ، ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وفي الرواية الأخرى ، وهو قول الأكثرين : أنه في ذمته ، وليس على أبيه شيء ، و الله أعلم . مسألة 709 ] : وسئل عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ، ثم أنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواء ، مصالحة ، ثم أكلها اثني عشر سنة ، ولم يكتب بينه وبينه أبدا ، وحال المضروب ضعيف فهل يلزم الضارب الدية أم لا