مسألة 701 ] : وسئل رحمه الله في حكم قتل المتعمد وما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على أي شيء يكون قتل المتعمد وقال قائل : إن كان قتل على مال فما هو هذا ، أو على حقد ، أو على دين : فما هو متعمد فقال القائل : فالمتعمد قال : إذا قتله على دين الإسلام لا يكون مسلما . الجواب الحمد & . أما إذا قتله على دين الإسلام : مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم : فهذا كافر شر من الكافر المعاهد فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء مخلدون في جهنم ، كتخليد غيرهم من الكفار ، وأما إذا قتله قتلا محرما ، لعداوة ، أو مال ، أو خصومة ، ونحو ذلك فهذا من الكبائر ، ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة ، وإنما يكفر بمثل هذا الخوارج ، ولا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد عند أهل السنة والجماعة ، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بتخليد فساق الملة ، وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما النساء : 93 ] ، وجوابهم : على أنها محمولة على المتعمد لقتله على إيمانه ، وأكثر الناس لم يحملوها على هذا بل قالوا : هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء : 48 ] ، وفي ذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان في مجلس فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو : يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي : يا عمرو من أين قلت : إني لا أغفر لقاتل فأقول أنت يا رب قلت : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها النساء : 93 ] . قال : فقلت له : فإن قال لك : فإني قلت : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء : 48 ] فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا فسكت عمرو بن عبيد مسألة 702 ] : وسئل رحمه الله في الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا أو خطأ ، وأخذ منه القصاص في الدنيا أولياء المقتول والسلطان : فهل عليه القصاص في الآخرة ، أم لا وقد قال تعالى : النفس بالنفس المائدة :