أن يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس فوقع عن فرسه فوقف عنده ذلك الرجل الذي معهما حتى ركب فرسه وجاء معه إلى منزله ، ولم يقف عنده فوقع عن فرسه ثانية ، ثم أنه أصبح ميتا فسأل رجل من أصحاب الميت ذلك الرجل خفية ، ولم يعلمه بموته فذكر له قضيتهما فشهد عليه الشهود بأن فلانا ضربه ، ولم يسمع الشهود من الميت ، وأن المتهوم لم يظهر نفسه خوف العقوبة ، لكي لا يقر على نفسه ، وللميت بنت ترضع ، وأخوة الجواب الحمد & . إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء ، وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول ، أو أكثر من ذلك ، وقتل : فهل يجب عليه القود ، ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاؤوا هذا فيه قولان للعلماء ، وفيه روايتان عن أحمد ، لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود ، كما يوجبونه على الصاحي فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينا ، وهذا إذا مات بضربه ، وكان ضربه عدوانا محضا فأما إن مات مع ضرب الآخ الجواب ففي القود نزاع ، وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه ، أو ضربه مثل ما ضربه ، سواء مات بسبب آخر أو غيره ، و الله أعلم . مسألة 699 ] : وسئل عن رجلين تخاصما وتقاضيا فقام واحد ونطح الاخر في أنفه فجرى دمه ، قام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميتا . الجواب الحمد & . يجب القود على الخانق الذي رفس الاخر في انثييه ، فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا ، فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبا ، والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة . مثل ما لو ضربه في انثييه حتى مات ، فيجب القود ولو خنقه حتى مات ، وجب القود فكيف إذا اجتمعا وولى المقتول مخير أن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا عنه ، وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال ، وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول . مسألة 700 ] : وسئل عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدي ، ولم يضرب أحدهما الآخر ، وكان أحدهما مريضا ، ثم تفارقا في عافية ، ثم بعد أسبوع توفي أحدهما ، وهرب الآخر قبل موته بثلاثة أيام فمسك أبو الهارب وألزموه باحضار ولده فاعتقد أن الخصم لم يمت ، والتزم لأهله أنه مهما تم عليه كان هو القائم به فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل الميت بمال ، وأبرئ المتهوم وكل أهله فهل لهذا الملتزم بالمبلغ أن يرجع على أحد من بني عمه بشيء من المبلغ ، وهل يبرأ الهارب الجواب الحمد & . إن ثبت أن الهارب قتله خطأ بأن يكون أحدهما مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد في مرضه ، وكان سببا في موته : فالدية على العاقلة فعلى عصبة بني العم وغيرهما أن يتحملوا هذا القدر الذي رضي به أهل القتيل فإنه أخف من الدية ، وأما إن لم يثبت شيء من ذلك ، لكن أخذ الأب بمجرد إقراره لم يلزمهم بإقرار الأب شيء ، وليس لأهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر أن يطالبوا بأكثر منه ، و الله أعلم .
الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي