أن تنصح المشفوع إليه فتبين له من يستحق الولاية ، والاستخدام ، والعطاء ، ومن لا يستحق ذلك ، وتنصح للمسلمين بفعل مثل ذلك ، وتنصح & ولرسوله بطاعته فإن هذا من أعظم طاعته ، وتنفع هذا المستحق بمعاونته على ذلك كما عليك أن تصلي وتصوم وتجاهد في سبيل الله . وأما الرجل المسموع الكلام فإذا أكل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية فلا بد له أن يكافئ المطعم بمثل ذلك ، أو لا يأكل القدر الزائد ، وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية ، وهو من جنس الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وأقام بالشفاعة لضيافة أو جعل فإن هذا من أسباب الفساد ، و الله أعلم . مسألة 674 ] : وسئل عن رجل تبرع وقرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين ، وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه ، وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة ثم توفيت ، ولم تترك عليها دينا ، وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين ، ثم توفي ابنها بعدها فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته يؤخذ من تركته ويقسم على ورثتها أم لا وهل إذا حكم حاكم مع قولكم : النفقة تسقط بمضي المدة هل ينفذ حكمه أم لا وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا الجواب الحمد & رب العالمين . ليس ذاك دينا في ذمته ، ولا يقضي من تركته ، والمستحقة ورثتها وما علمت أن أحدا من العلماء قال أن نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان ، إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع ، وطلب الرجوع بما أنفق فهذا في رجوعه خلاف . فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض ، إما بإنفاق متبرع أو بكسبه كما يقال مثله في نفقة الزوجة فما علمت له قائلا فإذا كان الحكم مخالفا للإجماع لم يلزم بحكم حاكم ، ولمن أخذ منه المال بغير حق أن يرجع بما أخذه ، ومذهب أبي حنيفة : تسقط بمضي الزمان ، وإن قضى بها القاضي ، إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة لأن للقاضي ولاية عامة فصار كإذن الغائب ، وذكر بعضهم في قضاء القاضي ، هل يصير به دينا روايتين ، لكن حملوا رواية الوجوب على ما إذا أمر بالاستدانة والإنفاق عليهم ، ويرجع بذلك ، وكذا إذا كان الزوج موسرا وتمرد وامتنع عن