وأما الهدية في الشفاعة ، مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة ، أو يوصل إليه حقه ، أو يوليه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجند المقاتلة ، وهو مستحق لذلك ، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القرآء أو النساك أو غيرهم ، وهو من أهل الاستحقاق ، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب ، أو ترك محرم فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ، ويجوز للمهدي أن يبدل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه ، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك ، وجعل هذا من باب الجعالة ، وهذا مخالف للسنة ، وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا ، إما على الأعيان ، وإما على الكفاية ، ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك ، ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك ، والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم ، وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا ، والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل كالجعل على الآبق ، والشارد ، وإنما المنفعة لعموم الناس : أعني المسلمين فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها ، وإن يرزق من رزق المقاتلة ، والأئمة ، والمؤذنين ، وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين ، وهذا واجب على الإمام وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك فأخذ جعل من شخص معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه الأمور بالعوض ، ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف بالعوض ، ولزم أن من كان ممكنا فيها يولي ويعطي ، وإن كان غيره أحق وأولى بل يلزم تولية الجاهل ، والفاسق والفاجر ، وترك العالم العادل القادر ، وإن يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال ، وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين ، وفساد مثل هذا كثير ، وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس له أن يأخذ ولا يشفع وتركهما خير ، وإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق الأولى وترك من لا يستحق فحينئذ ترك الشفاعة ، والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا يستحق ، ويقال لهذا الشافع الذي له الحاجة التي تقبل بها الشفاعة : يجب عليك أن تكون ناصحا & ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، ولو لم يكن لك هذا الجاه والمال فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال فإنت عليك