وغيرهما ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يلزمه كما هو مذهب أبي حنيفة ، وكل موضع لا تصير الأمة ولد فإنه يجوز بيعها . مسألة 667 ] : وسئل عن رجل وهب لأولاده مماليك ، ثم قصد عتقهم فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم ، أو إبقاؤهم في يد الأولاد . الجواب الحمد لله . إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم بل صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق كما ثبت في الصحيح : أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت جارية لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل إعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد المحتاجون ، وأما إن كن الأولاد مستغنين عن بعضهم فعتقه حسن ، وله أن يرجع في هذه الهبة عند الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، ولا يرجع فيها عند أبي حنيفة ، و الله أعلم . مسألة 668 ] : وسئل عن رجل اشترى جارية ووطئها ، ثم ملكها لولده فهل يجوز لولده وطئها الجواب الحمد لله . لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه ، والحال هذه باتفاق المسلمين ، ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وفي السنن عن البراء بن عازب قال : رأيت خالي أبا بردة ومعه راية فقلت : إلى أين فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأحمس ماله ، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين . مسألة 669 ] : وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين ، وبنتا ، وزوجة ، وقسم عليهم الميراث ، ثم أن لهم أختا بالمشرق فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا ، والزوجة أيضا ، ووجدت الموجود عند أختها