لابنه أمة ، وقال : خذها لك استمتع بها ، ونحو ذلك ، كان هذا تمليكا عندهم ، وأيضا فمن كان يعلم أن الأمة لا توطأ إلا بملك إذ أذن لابنه في الاستمتاع بها لا يكون مقصوده إلا تمليكها فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك على قول جمهور العلماء ، وهو أصح قوليهم كان الابن واطئا في ملكه ، وولده حر لاحق النسب ، والأمة أم ولد له لا تباع ولا توهب ولا تورث ، وأما إن كان قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال ، واعتقد الابن أنه قد ملكها كان ولده أيضا حر ، أو نسبه لاحق ولا حد عليه ، وإن اعتقد الابن أيضا أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن فهذا ينبني على الأصل الثاني فإن العلماء اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره بإذنه ، قال مالك : يملكها بالقيمة ، حبلت أو لم تحبل ، وقال الثلاثة : لا يملكها بذلك فعلى قول مالك هي أيضا ملك للولد ، وأم ولد له وولده حر ، وعلى قول الثلاثة : الأمة لا تصير أم ولد ، ولكن الولد هل يصير حرا مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها فيه عن أحمد روايتان : إحداهما : لا يكون حرا ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وإن ظن أنها حلال له ، والثاني : أن الولد يكون حرا ، وهذا هو الصحيح إذا ظن الواطئ أنها حلال فهو المنصوص عن الشافعي وأحمد في المرتهن فإذا وطئ الأمة المرهونة بإذن الراهن ، وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حرا لأجل الشبهة فإن شبة الإعتقاد أو الملك يسقط الملك باتفاق الأئمة فكذلك يؤثر في حرية الولد ونسبه كما لو وطئها في نكاح فاسد أو ملك فاسد فإن الولد يكون حرا باتفاق الأئمة ، وأبو حنيفة يخالفهما في هذا ويقول : الولد مملوك ، وأما مالك فعنده أن الواطئ قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه ، وهل على هذا الوطئ بالإذن قيمة الولد فيه قولان للشافعي ، أحدهما : وهو المنصوص عن أحمد : أنه لا تلزمه قيمته ، لأنه وطئ بإذن المالك فهو كما لو أتلف ماله بإذنه ، والثاني : تلزمه قيمته ، وهو قول بعض أصحاب أحمد ، والشافعي من زعم أن هذا مذهبه قولا واحدا ، وأما المهر فلا يلزمه في مذهب أحمد ، ومالك ،