في الموهوب ما لم يحصل له الثواب الذي استحقه ، إذا كان الموهوب باقيا ، وإن كان تالفا فله قيمته أو الثواب والثواب ، هنا هو العوض المشروط على الموهوب . مسألة 665 ] : وسئل عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم ، ونوت أن تهب ثيابها لبنتها فهل الأفضل أن تبقي قماشها لبنتها ، أو تحج بها الجواب الحمد لله . نعم تحج بهذا المال ، وهو ألف درهم ونحوهما ، وتزوج البنت بالباقي إن شاءت فإن الحج فريضة مفروضة عليها إذا كانت تستطيع إليه سبيلا ، ومن لها هذا المال تستطيع السبيل . مسألة 666 ] : وسئل عن رجل له جارية فأذن لولده أن يستمتع بالجارية المذكورة ويطأها ، ولم يصدر منه تمليك له بالجارية ، ولا هبة ، ولا غير ذلك ، وإن الجارية حصل لها ولد من ولد مالك الجارية المذكورة فهل يكون الإذن في الاستمتاع والوطئ تمليكا للولد ، وهل يكون الولد حرا وتكون الجارية أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبي الآذن لولده في استمتاعها ووطئها الجواب الحمد لله . هذه المسألة تنبني على أصلين : أحدهما : صفة العقود ، ومذهب مالك ، وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة فما عده الناس بيعا ، أو هبة ، أو إجارة فهو كذلك ، ومذهب الشافعي المشهو الجواب اعتبار الصيغة إلا في مواضع مستثناة ، وحيث كان ذلك بالصيغة لذلك عند الجمهور صيغة محدودة في الشرع بل المرجع في الصيغة المقيدة لذلك إلى عرف الخطاب ، وهذا مذهب الجمهور ، ولذلك صححوا الهبة بمثل قوله : اعمرتك هذا الدار ، واطعمتك هذا الطعام ، وحملتك على هذه الدابة ونحو ذلك ، مما يفهم منه أهل الخطاب به الهبة ، وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك كما أفتى به أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ، وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والعطية مطلقا في كتابه ، ليس لها حد في اللغة ولا الشرع فيرجع فيها إلى العرف والمقصود بالخطاب إفهام المعاني . فأي لفظ دل عليه مقصود العقد انعقد به ، وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحدهم