لا تقطع الأيدي بشيء من التافه ، واعتباره في نصاب الزكاة فلا يجب فيها شيء إذا كان أقل ، ولا بد من حد فاصل فهذا هو التنبيه على مأخذ الآية في هذه المسألة وبسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر من هذه ، وهي من أشهر مسائل النزاع ، والنزاع فيها من زمان الصحابة ، والصحابة - رضي الله عنهم - تنازعوا في هذه المسألة والتابعون بعدهم ، وأما إذا شك هل دخل اللبن في جوف الصبي أو لم يحصل فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب ، وإن علم أنه حصل في فمه فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين . مسألة 629 ] : وسئل عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عديدة فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة ، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك الجواب الحمد & . إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق ، وهو خبير بما ذكر ، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين ، رجع إلى قوله في ذلك ، وإلا لم يجب الرجوع ، وإن كان قد عاين الرضاع ، و الله أعلم . مسألة 630 ] : وسئل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها ، لكن لهما أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها ، وإن دخل بها ورزق منها ولدا فما حكمهم ، وما قول العلماء فيهم الجواب الحمد لله . إذا لم يرتضع هو من أمها ، ولم ترتضع هي من أمه بل أخوته رضعوا من أمها ، وأخواتها رضعوا من أمه كانت حلالا له باتفاق المسلمين ، بمنزلة أخت أخيه من أبيه فإن الرضاع ينشر الحرمة من المرتضع وذريته وإلى المرضعة وإلى زوجها الذي وطئها ، حتى صار لها لبن فتصير المرضعة أمها وولدها قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع ، ويصير الرجل أباه وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع فأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وأخوته من الرضاع ، وهذا كله متفق عليه بين المسلمين إلا انتشار الحرمة إلى الرجل فإن هذه تسمى مسألة الفحل ، والذي ذكرناه هو