والقول الثاني : في المسألة أنه يحرم قليله وكثيره كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وهي رواية ضعيفة عن أحمد ، وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة النساء : 23 ] وقال : اسم الرضاعة في القرآن مطلق ، وأما الأحاديث فمنهم من لم تبلغه ، ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة ، ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن ، واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقة بأخبار الآحاد . فقال الأولون : هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث ، وكونها لم تبلغ بعض السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها ، وأما القرآن فإنه يحتمل أن يقال : فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص ، وهذا كما أنه علم بالسنة مقدار الفدية في قوله : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة : 196 ] ، وإن كان الخبر المروي خبرا واحدا بل كما ثبت بالسنة أنه : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا تنكح المرأة على خالتها ، وهو خبر واحد بظاهر القرآن ، واتفقت الأمة على العمل به ، وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة : 103 ] وفسر بالسنة المتواترة أمور من العبادات والكفارات والحدود ما هو مطلق من القرآن فالسنة تفسر القرآن وتبينه ، وتدل عليه وتعبر عنه ، والتقييد بالخمس له أصول كثيرة في الشريعة فإن الإسلام بني على خمس ، والصلوات المفروضة خمس ، وليس فيما دون خمس صدقة ، والأوقاص بين النصب خمس أو عشر أو خمس عشرة ، وأنواع البر خمس ، كما قال تعالى : ^ ولكن البر من آمن ب الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ^ البقرة : 177 ] . وقال في الكف الجواب ^ ومن يكفر ب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ^ النساء : 136 ] ، وأولو العزم ، وأمثال ذلك ، بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب بأصول الشريعة ، والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشر العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين ، وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، ولهذا لم يحرم رضاع الكبير ، لأنه بمنزلة الطعام والشراب ، والرضعة والرضعتان ليس لهما تأثير ، كما أنه قد يسقط اعتبارها ما دون نصاب السرقة حتى