رضع في الحولين ، وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع بين الأئمة ، لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم . فأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على الآخر برضاع القرايب ، مثل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب فهنا لا تحرم عليه زوجته لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتي هي أخته من الرضاعة لأخيه من النسب إذ ليس بينه وبينها صلة نسب ، ولا رضاع ، وإنما حرمت على أخيها لأنها أمه من الرضاع وليست أم نفسه من الرضاع ، وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أم لأخوته من النسب ، لأنها إنما أرضعت الرضيع ، ولم ترضع غيره ، نعم لو كان للرجل نسوة يطأهن وأرضعت كل واحدة طفلا لم يحل أن يتزوج أحدهما الآخر ، ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال : اللقاح واحد ، وهذا مذاهب الأئمة الأربعة لحديث أبي القعيس الذي في الصحيحين عن عائشة ، وهو معروف ، وتحرم عليه أم أخيه من النسب ، لأنها أمة أو امرأة أبيه ، وكلاهما حرام عليه ، وأم أخيه من الرضاعة فليست أمه ، ولا امرأة أبيه لأن زوجها صاحب اللبن ليس أبا لهذا لا من النسب ، ولا من الرضاعة فإذا قال القائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وأم أخيه من النسب حرام فكذلك من الرضاع . قلنا : هذا تلبيس وتدليس فإن الله لم يقل : حرمت عليكم أمهات أخوانكم ، وإنما قال : حرمت عليكم أمهاتكم النساء : 23 ] ، وقال تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء : 22 ] فحرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه ، وإن لم تكن أمه ، وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة ، وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب والولادة ، وليس الكلام هنا في تحريمها فإنه إذا قيل : تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث ، وأما أم أخيه التي ليست أما ، ولا منكوحة أب فهذه لا توجد في النسب فلا يجوز أن يقال : تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة ، فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة ، أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، و الله أعلم . مسألة 615 ] : وسئل عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدا وهما في الحمام فلم