أخواتها ، وأخوة الرجل أعمامه وعماته ، وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته فلا يتزوج بأعمامه وعماته ، ولا بأجداده وجداته ، لكن تتزوج بأولاد الأعمام والعمات فإن جميع أقارب الرجل حرام عليه . إلا أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخال والخالات ، كما ذكر الله في قوله : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك الأحزاب : 50 ] . فهؤلاء الأصناف الأربعة هن المباحات من الأقارب فيبحن من الرضاعة ، وإذا كان المرتضع ابنا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهما ، ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من النسب فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع ، وأما أخوة المرتضع من النسب ، وأبوه من النسب ، وأمه من النسب فهم أجانب أبيه وأمه وأخوته من الرضاع ، ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة ، ولا نسب ، ولا رضاع لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه ، وأخ من أمه ، ولا نسب بينهما بل يجوز لأخته من أبيه أن تتجوز أخاه من أمه فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من الرضاع فإنه يجوز لهذا أن يتزوج هذا ، ولهذا أن يتزوج بهذا ، وبهذا تزول الشبهة التي بعرض لبعض الناس فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب ، كما يتزوج بأخته من النسب ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة . وهذا لا نظير له في النسب فإن أخ الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب ، وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب ، ولا ربيبته فلهذا جاز أن تتزوج به فيقول من لا يحقق : يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ، ولا يحرم مثل هذا في الرضاع ، وهذا غلط منه فإنه نظير المحرم من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة ، كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة ، واللبن لفحل فإنه يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة ، لكونهما أخوين للمرتضع ، ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولديهما من الرضاعة لا لكونهما أخوي ولديهما فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة ، وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة بل لا يحرم الإ رضاع الصغير كالذي