تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانت من القسم الثاني قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ، ولم يقع بها طلاق فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين . مسألة 608 ] : وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا وأوفت العدة عنده ، وخرجت بعد وفاء العدة تزوجت وطلقت في يومها ، ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها الجواب الحمد & . ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها ، ولا ينفق عليها ليتزوجها ، وإذا كان الطلاق رجعيا لم يجز له التعريض أيضا ، وإن كان بائنا ففي جواز التعريض نزاع ، هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة ، وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . مسألة 609 ] : وسئل عن رجل تزوج ببنت بكر ، ثم طلقها ثلاثا ، ولم يصبها فهل يجوز أن يعقد عليها ، عقدا ثانيا أم لا الجواب الحمد & . طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة . مسألة 610 ] : وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها فمنعها أن تتزوج إلا بمن يختار هو وتوعدها على مخالفته فما يجب عليه الجواب الحمد & . ليس له ذلك بل هو بذلك عاص آثم معتد ظالم ، والمرأة إذا تزوجت بكفء لم يكن لوليها الاعتراض عليها بقول أو فعل بل يزوجها به فيكف مطلقها ، وإن اعتدى عليها بقول أو عمل عوقب على ذلك ، عقوبة تردعه وأمثاله من المعتدين عن مثل هذا . مسألة 611 ] : وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ، ثم أوفت العدة ، ثم تزوجت بزوج ثان ، وهو المستحل فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها فغلبها على نفسها ، ثم أنها قعدت أياما وخافت فادعت أنها حاضت لكي يردها الزوج الأول فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي ، وأقام

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ١٧٤