الجواب الحمد لله . لا يصح العقد الأول ، ولا الثاني بل عليها أن تكمل عدة الأول ، ثم تقضي عدة الثاني ، ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما ، و الله أعلم . مسألة 589 ] : وسئل عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوما ، ثم طلقها الطلاق البائن ، وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول ، ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين ، وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول فهل يصح دعواها ، ويلزم الزوج الأول ولم يثبت أنها ولدت البنت ، وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد ، وليس لها مانع من دعوى النساء ، ولا طالبته بنفقة ، ولا فرض الجواب الحمد لله . لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت بمجرد دعواها والحال هذه باتفاق الأئمة بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة ، وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة ، ويكفي امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين ، وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة ، ويفي يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته ، وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب أحمد ، أحدهما : لا يقبل قولها كمذهب الشافعي والثاني يقبل كمذهب مالك ، وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ، ثم ادعت وجود حمل من الزوج المطلق فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع بل لو اخبرت بانقضاء عدتها ، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة الحمل فهل يلحقه ، على قولين مشهورين لأهل العلم ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه لا يلحقه ، وهذا النزاع إذا لم تتزوج فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتها ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولا واحدا فإذا عرفت مذهب الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين ولو قالت : ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها أيضا بل القول قوله مع يمينه أنها لم تلدها على فراشه ، ولو قالت : هي وضعت هذا الحمل قبل