فباعت العوض وقبضت الثمن ، ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك فهل يبطل حق المشتري أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك الجواب الحمد & . لا يبطل حق بمجرد ذلك ، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به ، إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك ، وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة ، وليس بشيء لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها ، وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا آخر فإنما فوتت عليهم العقار لا على المشتري . مسألة 576 ] : وسئل ابن تيمية رحمه الله : في معسر هل يقسط عليه الصداق الجواب الحمد & . إذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله ، ولم يجز حبسه ، لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الأعسار مع يمينه ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس . مسألة 577 ] : وسئل في رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ، ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني ، ثم أرادت صلح زوجها الأول لأن لها منه أولادا فقال لها : إنني لست قادرا على النفقة وعاجز عن الكسوة ، فأبت ذلك فقال لها : كلما حللت لي حرمت علي فهل تحرم عليه وهل يجوز ذلك الجواب الحمد لله . لا تحرم عليه بذلك ، لكن فيها قولان : أحدهما : إن له أن يتزوجها ، ولا شيء عليه . والثاني : عليه كفارة ، إما كفارة ظهار في قول وإما كفارة يمين في قول آخر ، وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، إن له أن يتزوجها ، ولا يقع به طلاق ، لكن في التكفير نزاع ، وإنما يقول بوقوغ الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح كأبي حنيفة ومالك ، بشرط أن يرى الحرام طلاقا .