أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال ، وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة فإن الله قال في كتابه العزيز : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين النو الجواب 3 ] ، وفي سنن أبي داود وغيره : أن رجلا كان له في الجاهلية قريبة من البغايا يقال لها : عناق ، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوجها فأنزل الله هذه الآية ، وقد قال سبحانه وتعالى : ^ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات أخدان ^ النساء : 25 ] . فإنما أباح الله نكاح الأماء في حال كونهن غير مسافحات ، ولا متخذات أخدان ، والمسافحة التي تسافح مع كل أحد ، والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد فإذا كان من هذه حالها لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس بل تسافح مع من اتفق ، وإذا كان من هذه حالها في الأماء فكيف بالحرائر وقد قال تعالى : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان المائدة : 5 ] فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك ، وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين النو الجواب 3 ] لأنه من تزوج زانية بزان مع غيره لم يكن له ماؤه مصونا محفوظا فكان ماؤه مختلطا بماء غيره ، والفرج الذي يطأه مشتركا ، وهذا هو الزنا ، والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام ، كان وطؤه لها من جنس وطء الزاني للمرأة التي يزني بها ، وإن لم يطأها غيره ، وإن من صور الزنى اتخاذ الأخدان ، والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين ، لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز ، ومن تأول آية النور بالعقد ، وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله ظاهر من وجوه ، ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة ، ومن تزوج بغيا كان