تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب الحمد & رب العالمين . المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ، قال الله تعالى : فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله النساء : 34 ] ، وفي الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ، إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ، وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ، وفي الترمذي ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة . أخرجه الترمذي : حديث حسن ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن ، وأخرجه أبو داود ، ولفظه : لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق ، وفي المسند ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحه تجري بالقيح والصديد ، ثم استقبله فلحسته ما أدت حقه ، وفي المسند ، وسنن ابن ماجه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان لها أن تفعل أي : لكان حقها أن تفعل ، وكذلك في المسند ، وسنن ابن ماجه ، وصحيح ابن حبان ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا يا معاذ قال : أتيت من الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ذلك فإني لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ١٥٢