الجواب الحمد & رب العالمين . نعم ، لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة كما له أن ينصب الدواوين مستوفيا لحساب الأموال السلطانية : كالفيء وغيره ، وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله : من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال ، واستيفاء الحساب ، وضبط مقبوض المال ، ومصروفه من العمل الذي له أصل ، لقوله تعالى : والعاملين عليها التوبة : 60 ] . وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فلما رجع حاسبه . وهذا أصل محاسبة العمال المتفرقين ، والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم ، ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع . ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وضع الدواوين ، ديوان الخراج ، وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق ، واستعمل عليه عثمان بن حنيف ، وديوان النفقات ، وهو ديوان المصروف على المقاتلة والذرية الذي يشبه في هذه الأوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك ، واستعمل عليه زيد بن ثابت ، وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه اجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله ، وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر ، والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظرا ، ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له ، لقوله : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها النساء : 58 ] ، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين يحسب الحاجة والمصلحة ، وقد يكون واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه كما في نصب الإمام للحاكم ، عليه أن ينصب حاكما عند الحاجة والمصلحة ، إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقها ، أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به ، وقد يستغني عنه الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه ، وفيما بعد عنه يولي من يقوم بالأمر ، ولما كثرت الرعية على عهد أبي بكر وعمر