إنما هي أرزاق ومعاون على الدين ، بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة والعلماء من الفيء . والواجبات الشرعية تسقط بالعذر ، وليست كالجعالات على علم دنيوي ، ولا بنزلة الإجارة عليها فهذه حقيقة حال هذه الأموال ، و الله أعلم . مسألة 347 ] : سئل - رحمه الله - عن مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية ، برسم سكناهم ، واشتغالهم فيها فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين وهل يجوز إخراج أحد من الساكنين مع كونه من الصنف الموقوف عليه الجواب الحمد & رب العالمين . لا تختص السكنى والارتزاق بشخص واحد ، وتجوز السكنى من غير ارتزاق من المال كما يجوز الارتزاق من غير سكنى ، ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي إذا كان الساكن مشتغلا سواء كان يحضر الدرس أم لا . مسألة 348 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة : من مدارس ، ومساجد ، وخوانك ، وجوامع ، ومارستانات ، وربط ، وصدقات ، وفكاك أسرى من أيدي الكفار ، وبعضها له ناظر خاص ، وبعضها له ناظر من جهة ولي الأمر ، وقد أقام ولي الأمر على كل صنف من هذه الأصناف ديوانا يحفظون أوقافه ، ويصرفون ريعه في مصارفه ، ورأى الناظر أن يفرز لهذه المعاملات مستوفيا يستوفي حساب هذه المعاملات يعني الأوقاف كلها ، وينظر في تصرفات النظار والمباشرين ، ويحقق عليهم ما يجب تحثيثه من الأموال المصروفة والباقي ، وضبط ذلك عنده ، ليحفظ أموال الأوقاف عن اختلاف الأيدي ، وتغيير المباشرين ، ويظهر بمباشرته محافظة بعض العمال على فائدة فهل لولي الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة أم لا ، وإذا صار الآن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة ، وقرر المذكور ، وقرر له معلوما يسيرا على كل من هذه لا يصل إلى ريع معلوم أحد المباشرين لها ، ودون ذلك بكثير ، لما يظهر له من المصلحة فيه فهل يكون ذلك سائغا وهل يستحق المستوفي المذكور تناول ما قرر له أم لا ، إذا قام بوظيفته ، وإذا كانت وظيفته استرجاع الحساب عن كل سنة على حكم أوضاع الكتاب ، ووجد ارتفاع حساب سنين أو أكثر فتصرف وعمل فيه وظيفته ، هل يستحق معلوم المدة التي استرجع حسابهم فيها وقام بوظيفته بذلك الحساب