الطلاق وأما قوله الثاني فهو إقرار منه بناء على أن الأول قد وقع فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء ( 212 ) ( مسألة ) في رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة فقالت له طلقني فقال إن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال فقال لها أنت طالق وظن أنه تبرأ من الحقوق وهو شافعي المذهب ( الجواب ) نعم هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة . مسألة 552 ] : وسئل عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوما ، ثم طلقها الطلاق البائن ، وتزوجت بعده بزوج آخر بعد اخبارها بانقضاء العدة من الأول ، ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ثم بعد مدة ست سنين ، وجاءت بابنة ، وادعت أنها من الزوج الأول ، فهل تصح دعواها ، وتلزم الزوج الأول والحالة هذه الجواب الحمد لله . لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت به بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة ، وأنكر هو أن تكون ولدته لم يقبل قولها في دعوى الولادة بلا نزاع ، حتى تقيم بذلك بينة ، ويكفي امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين ، وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة ، ويكفي يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته ، وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب أحمد : أحدهما : يقبل قولها ، كمذهب الشافعي ، والثاني : لا يقبل قولها ، كمذهب مالك ، وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ، ثم ادعت وجود حمل من التزوج الأول المطلق : فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع بل لو أخبرت لانقضاء عدتها ، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة الحمل : فهل يلحقه على قولين مشهورين لأهل العلم ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يلحقه ، وهذا اختيار ابن سريج من أصحاب الشافعي ، لكن المشهور من مذهب الشافعي ومالك أنه لا يلحقه ، وهذا النزاع إذا لم تتزوج فأما إذا تزوجت بعد اخبارها بانقصاء عدتها ، ثم أتت بولد لستة أشهر فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولا واحدا فإذا عرفت مذهب