عليه : بطلاقها ، هل يجوز له طلاقها الجواب الحمد & . لا يحل له أن يطلقها لقول أمه ، بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها و الله أعلم . مسألة 549 ] : وسئل عن رجل قال لامرأته : هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيتا فإنه ابني ربيته فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج : إن أبرأتك امرأتك تطلقها قال : نعم فأتى بها فقال لها الزوج : إن أبرأتيني من كتابك ، ومن الحجة التي لك علي : فأنت طالق قالت : نعم ، وانفصلا ، وطلع الزوج إلى بيت جيرانه فقال : هي طالق ثلاثا ، ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت قال : ثلاثا على ما صدر منه ، فهل يقع عليه الطلاق الثلاث الجواب الحمد لله . إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن يطلقها بانت منه ، ولم يقع بها بعد هذا طلاقا ، والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن ، والشرط العرفي كاللفظي ، وقول هذا الذي من جهتها له : إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها وقوله : اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته ، ومجيئه بها بعد ذلك ، وقوله : أنت إن أبرأتيني قالت : نعم . متنزل على ذلك ، وهو أنه إذا أبرأته يطلقها : بحيث لو قالت : أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء فإن هذا إيجاب وقبول في العرف ، لما تقدم من الشروط ودلالة الحال ، والتقدير . أبرأتك بشرط أن تطلقني ( 211 ) ( مسألة ) في رجل قال لصهره إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا فجاء له بكتاب غير كتابه فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا فقال أبو الزوجة اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري واشهدوا على أني أبرأته من كتابها ولم يعين ما في الكتاب ثم أنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود وقال له أي شيء قلت يا زوج فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثا ثم ان الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الابراء الأول صحيح فهل يقع أم لا ( الجواب ) الجواب قوله الأول معلق على الابراء فإن لم يبره لم يقع