فيه نزاع مشهور بين العلماء ، وحيث يحنث بالقعود فإنه إذا كان القعود الذي قصده هو السكنى لم يحنث بأكثر من طلقة ، إلا أن يقصد أكثر من ذلك ، كما لو كرر اليمين ب الله على فعل واحد لم يلزمه إلا كفارة واحدة على الصحيح ، وإن كان القعود داخلا في ضمن السكنى - كما هو ظاهر اللفظ المطلق - فهذه المسألة تداخل الصفات ، كما لو قال : إن أكلت تفاحة واحدة فقد قيل : تقع طلقتان ، لوجود الصفتين ، وقيل : لا يقع إلا طلقة واحدة أيضا . هو أقوى . فإن المفهوم من هذا الكلام : أنك طالق سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفها ، وكذلك إذا قال : إن قعدت فالعقود لفظ مشترك يراد به السكنى مشتملا على العقود ، ويكون أولا حلف أنه لا يقعد ، ثم حلف على ما هو أعم من ذلك ، وهو السكنى فإذا سكن كان الأول بعض الثاني فلا يقع أكثر من طلقة إذا قيل بوقوع الطلاق عليه على أقوى القولين . وأما قوله : أنت علي حرام فإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله : فعليه كفارة يمين ، وإن لم يحلف بل حرمها تحريما فهذا عليه كفارة ظهار ، ولا يقع به طلاق في الصورتين ، وهذا قول جمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين : يقولون : إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه ، كما روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم ، وإن كان من متأخري إتباع بعض الأئمة من زعم أن هذا اللفظ قد صار بحكم العرف صريحا في الطلاق : فهذا ليس من قول هؤلاء الأئمة المتبوعين ، وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحا في الطلاق ، وهو قوله : أنت علي كظهر أمي ، حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة ، التي ثبت حكمها فيما أنزل الله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله المجادلة : 1 ] ، وأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالطلاق ، حتى نسخ الله ذلك ، وجعل الظهار موجبا للكفارة ، ولو نوى به الطلاق ، والحرام نظير الظهار لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة ، وهذا نطق بالتحريم ، وكلاهما منكر من القول وزور فقد دل كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله : لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم . مع أن هذا ليس موضع بسط ذلك . وأما تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنه ليس على أحد ، ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه ، إلا