والحمد & رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، ولا حول ، ولا قوة إلا ب الله العلي العظيم . مسألة 544 ] : وسئل عن رجل مسك وضرب ، وسجنوه واغصبوه على طلاق زوجته فطلقها طلقة واحدة ، وراحت وهي حاملة منه الجواب الحمد لله . هذا الطلاق لا يقع ، وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماغ المسلمين : ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ويعزر من أكرهه على الطلاق ، ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل ، ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع ، والعدة من الثاني فيها خلاف . إن كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك ، وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وطء الثاني . مسألة 545 ] : وسئل عن رجل قال لزوجته ، وهو ساكن بها في منزل سكنها إن قعدت عندكم فأنت طالق ، وإن سكنت عندكم فأنت طالق ، ثم قال أيضا : أنت علي حرام ، ثم انتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته إلى مكان آخر ، وعادت زوجته إلى مكانها الأول فإذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدة أم طلقتان وهل السكن هو القعود أو بينهما عموم وخصوص وإذا لم ينو بالحرام الطلاق : هل يقع عليه كما لو نوى وهل إذا كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفا لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا الجواب الحمد لله . أما قوله : إن قعدت عندكم ، وإن سكنت عندكم فإن كان نية الحالف بالقعود إذا انقضى سبب تلك الحال ، بمنزلة من دعي إلى غداء فحلف أنه لا يتغدى فإن سبب اليمين أنه أراد بذلك الغداء المعين ، ولهذا كان الصحيح أنه لا يحنث بغداء غير ذلك ، وهكذا إذا كان قد زار هو وامرأته قوما فرأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم فحلف أنه لا يقيم ، ولا يسكن ، وقصد على تلك الحال ، أو كان سبب اليمين يدل على ذلك ، وأما إن كان قد نوى العموم بحيث قصد أنه لا يقعد عندهم ، ولا يساكنهم بحال فإنه لا يحنث بالقعود ، وإن أطلق اليمين