منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان باتفاق المسلمين ، والولد أيضا يكون حرا ، وإن كان الموطؤة مملوكة للغير في نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها ، لكن لما كان الواطئ مغرورا بها زوج بها وقيل : هي حرة ، أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع فإنما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة ، أو أمته المملوكة : فولده منها حر ، لاعتقاده ، وإن كان اعتقادهما مخطئا ، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده ، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين ، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق ، لافتاء من أفتاهم ، أو لغير ذلك : كان نسب الأولاد بهم لاحقا ، ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين . هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده وإن كان القول الذي وطئ به قولا ضعيفا : كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ، ولا شهود فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه ، وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس ، وظهر ضعف القول الذي يناقضه ، وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام ، لانتفاء الحجة الشرعية فمن قال إن هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ولد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الوطئ : لأنه مخالف لاجماع المسلمين . منسلخ من رتبة الدين فإن كان جاهلا عرف وبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم ، وإن كانت محرمة بالإجماع ، ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا في شرع المسلمين فإن أصر على مشاقة الرسول ومن أصر على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق داعي الإجماع على وقوعه ، أو قال : إن الولد ولد زنا هو المخالف لإجماع المسلمين ، مخالف لكتاب الله وسنة رسول رب العالمين ، وأن المفتي بذلك أو القاضي بذلك لا يسوغ له بإجماع المسلمين ، وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله ، ولا القضاء بذلك ، ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين ، والأحكام باطلة بإجماع المسلمين