يكن عنده علم فهذا حسبه أن يعذر لا يجب اتباعه ومعاند متبع لهواه لا يقبل الحق إذا ظهر له ولا يصغي لمن يقوله ليعرف ما قال بل يتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإنه إما مقلد وإما مجتهد فالمقلد لا ينكر القول الذي يحالف متبوعه إنكار من يقول هو باطل فإنه لا يعلم أنه باطل فضلا عن أن يحرم القول به ويوجب القول بقول سلفه والمجتهد ينظر ويناظر وهو مع ظهور قوله له يسوغ قول منازعيه الذي ساغ فيه الاجتهاد وهو ما لم يظهر أنه خالف نصا ولا إجماعا فمن خرج عن حد التقليد الصائغ والاجتهاد كان فيه شبه من الدين ( صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) وكان ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله أعلم مسألة 543 ] : وسئل عن طلق امرأته ثلاثا ، وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك ، وأتت منه بولد فقيل : إنه ولد زنا الجواب الحمد & . من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة ، والمشاقة & ورسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو مسلما ، واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته ، وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ، ووطأها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ، و مثل هذا كثير فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله ، وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج ، وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ، ويتوارثان بالاتفاق بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها فإن كان يطؤها يعتقد أنها زوجته فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش ، ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده ، أو مختلفا في فساده أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده ، أو مختلفا في فساده ، أو وطأها يعتقدها زوجته الحرة ، أو أمته المملوكة : فإن ولده