وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء فاليمين التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم فإن كون الكلام يمينا مثل كونه أمرا ونهيا وخبرا وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس العرب وغيرهم وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا في المعاني بل ما كان معناه يمينا أو أمرا أو نهيا عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أو نهي عند العرب

وهذا أيضا يمين الصحابة رضوان الله عليهم وهو يمين في العرف العام ويمين عند الفقهاء كلهم وإذا كان يمينا فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة وإما أن لا تكون منعقدة محترمة كالحلف بالمخلوقات مثل الكعبة والملائكة وغير ذلك فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق فاما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم دليل شرعي سالم عن المعارض المقاوم فإن كانت هذه اليمين من إيمان المسلمين فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين ( صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وإن لم تكن من ايمانهم بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا غيرها فتكون مهدرة فهذا ونحوه من دلالة الكتاب والسنة والاعتبار يبين أن الالتزام بوقوع الطلاق للحالف في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة وحسب القول الآخر أن يكون مما يسوغ الاجتهاد فاما أن يقال أنه لم يجب على المسلمين كلهم العمل بهذا القول ويحرم عليهم العمل بذلك القول فهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين بعد أن يعرف ما بين المسلمين من النزاع والأدلة ومن قال بالقول المرجوح وخفى عليه القول الراجح كان حسبه أن يكون قوله سائغا لا يمنع من الحكم به والفتيا به ، أما إلزام المسلمين بهذا القول ومنعهم من القول الذي دل عليه الكتاب والسنة فهذا خلاف أمر الله ورسوله وعباده المؤمنين من الأئمة الأربعة وغيرهم

فمن منع الحكم والفتيا بعدم وقوع الطلاق أو تقليد من نفى بذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ولا يفعل ذلك إلا من لم