فهذا موضع النزاع هل يلزمه العتق فى الصورتين أو لا يلزمه فى الصورتين أو يجزيه كفارة يمين أو يجزيه الكفارة فى تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع وهذه الأقوال الثلاثة فى الطلاق ولو قال اليهودى إن فعلت كذا فأنا مسلم وفعله لم يصر مسلما بالاتفاق لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه وهكذا إذا قال المسلم إن فعلت كذا فنسائى طوالق وعبيدى أحرار وأ ، ا يهودى وهو يكره أن يطلق اساءه ويعتق عبيده ويفارق دينه مع أن المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق ومعلوم أن سبعة من الصحابة مثل ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أربعة من علماء المسلمين فإذا قالوا هم وأئمة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحلوف به بل يجز به كفارة يمين كان هذا القول مع دلالة الكتاب والسنة إنما يدل على هذا القول فكيف يسوع لمن هو من أهل العلم والإيمان أن يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقول المرجوع فى الكتاب والسنة والأفيسة الصحيحة الشرعية مع ما لهم من مصلحة دينهم ودنياهم فإن فى ذلك من صيانة أنفسهم وحريمهم وأموالهم وأغراضهم وصلاح ذات بينهم وصلة أرحامهم واجتماعهم على طاعة الله ورسوله واستغنائهم عن معصية الله ورسوله ما يوجب ترجيحه لمن لا يكون عارفا فدلالة الكتاب والسنة فكيف بمن كان عارفا فدلالة الكتاب والسنة قال القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفى وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك كما عجز عن تحديد ذلك فهل يسوغ لأحد أن يأمر بما يخالف إجماع المسلمين ويخرجعن سبيل المؤمنين فإن القول الذى ذهب إليه بعض العلماء وهو لم يعارض نصا ولا إجماعا ولا ما فى مضى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به وأ ، لم يظهر رجحانه فكيف إذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة وبين ما لله فيه من المنة فإن الله تعالى يقول ( صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم ) وقال فى كتابه ( صلى الله عليه وسلم ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم ) وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرآى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير وهذا مروى عن النبي صلى