كان من الناس من إدعى الإجماع في بعضها فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاع ومقصوده إنى لا اعلم نزاعا فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما وهو مقدم على النافى الذى لا يعلمه بإتفاق المسلمين وإذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلف ولم يكن مع من الزم الحالف الطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع كان القول بنفى لزومه ساتفا بإتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين بل هم متفقول على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيا يصلح للقضاء أن يقضى بذلك ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أ ، يفتى بذلك بل هم يسرعون الفتيا والقضاء في أقول ضعيفة لوجود الخلاف فيها فكيف يمنعون مثل هذا القول الذى دل عليه الكتاب والسنة والقياس الصحيح الشرعى والقول به ثابت عن السلف والخلف بل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا في الحلف بالعتق الذى هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق أنه لا يلزم الحالف به بله يجز به كفارة يمين فكيف يكون قولهم فى الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله وهل يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنه يقولون فيمن حلف بما يحبه الله من الطاعات كالصلاة والصيام والصدقة والحج أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات بل يجزيه كفارة يمين ويقولون فيما لا يحبه الله بل يبغضه أنه يلزم من حلف به وقد أتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام فلو قال المسلم إن فعلت كذا فأنا يهودى وفعله لم يصر يهوديا بالانفاق وهل يلزمه كفارة يمين على قولين

أحدهما يلزمه وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه

والثانى لا يلزمه وهو قول مالك والشافعى ورواية عن أحمد وذهب بعض أصحاب أبى حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرا إذا حنث وحلف به فإنه يكفر قالوا لأنه مختار أن يكفر والجمهور قالوا لا بكفر لأن قصده أن لا يلزمه الكفر فلبغضه له حلف به وهكذا كل من حلف بطلاق أو غيره وإنما يقصد بيمينه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب قالوا لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء بخلاف الثاني فإذا قال ان شفى الله مريضى فعلى عتق رقبة أو فعبدى حر لزمه ذلك بالاتفاق

وأما إذا قال إن فعلت كذا فعلى عتق رقبة أو فعبدى حر وقصده أن لا يفعله