يمنع المسلمون من القول الموافق للكتاب والسنة وواجب على الناس اتباع القول الذى ينقاضه بلا حجة شرعية توجب عليهم اتباع هذا القول وتحرم عليهم اتباع ذلك القول فإنه قد انسلخ من الدين تجب استتابته وعقوبته كأمثاله وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولا حتى يتبين له أقول أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب إلا قتل وكل يمين من إيمان المسلمين غير اليمين بالله عز وجل مثل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والحلف بالحج والمشى والصدقة والصيام وغير ذلك فللعلماء فيها نزاع معروف عند العلماء سواء حلف بصيغة القسم فقال الحرام يلزمنى أو العتق يلزمنى لأفعلن كذا أو حلف بصيغة العتق فقال إن فعلت كذا فعلى الحرام ونسائى طوالق أو فعبيدى أحرارا مالى صدقة وعلى المشى إلى بيت الله تعالى وانفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضى أن يقضى في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به بل إما أن لا يجب عليه شىء وإما أن يجزيه الكفارة ويسوغ للمفتى أن يقتنى بذلك وما زال فى المسلمين من يفتى بذلك من حين حدث الحلف بها وإلى هذه الأزمنه منهم من يفتى بالكفارة فيها ومنهم يفتى بأنه لا كفارة فيها ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتى بلزوم المحلوف

وهذه الأقوال الثلاثة فى الأمة من يفتى بها بالحلف بالطلاق والعناق والحرام والنذر وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة فإنه لا كفار فى هذا بإتفاق المسلمين

فالإيمان ثلاثة أقسام أما الحلف بالله ففيه الكفارة بالإنفاق وما الحلف بالمخلوقات فلا كفارة فيه بالإنفاق إلا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قولان فى مذهب أحمد والجمهور أنه لا كفارة فيه وقد عزى بعض أصحاب ذلك إلى جميع النبيين وجماهير العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم على خلاف ذلك وأما عقد من الإيمان بالله تعالى وهو هذه الإيمان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال وإن