وفى مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح أو كناية وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذي يقصد به الحلف فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة فمن قال أن من أفى كل قول فى المذاهب الأربعة فقد أخطأ واقتفى مالا علم له به وقد قال الله تعالى ( صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم ) بل أجمع الأئمة الأربعة واتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق فى مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساع له ذلك ولم يجز الإنكار عليه بإتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من لده ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة فى مسائل الإيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضى به والمفتى به يستدل عليه بالادلة الشرعية كالاستدلال بالكتاب والسنة فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتى به ولا يجوز بإتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده ومن قال أنه يسوع المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة بل خالف إجماع المسلمين مع مخالفته الله والرسول فإن الله تعالى يقول في كتابه ( صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )

فأمر الله المؤمنين بالرد فيما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وهو الرد إلى الكتاب والسنة فمن قال أنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة بل على المسلمين إتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم دليلا شرعيا كالاستدلال بالكتاب والسنة على صحة قوله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لا تجب استتابه مثل هذا وعقوبته كما يعاقب أمثاله فإذا كانت المسألة مما تنازع فيه علماء المسلمين وتمسك بأحد القولين لن يحتج على قوله بالادلة الشرعية كالكتاب والسنة وليس مع صاحب القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله لم يكن لهذا الذى ليس معه حجة تدل على صحة قوله أن يمنع ذلك الذى يحتج بالأدلة الشرعية بإجماع المسلمين بل جوز أن