فيه قولان لعلماء المسلمين فى المذاهب الأربعة وعيرها من مذاهب علماء المسلمين أحدهما أنه لا يقع الطلاق وهذا منصوص عن أبى حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى كالقفال وأبيى سعيد المتولى صاحب التتمة وبه يفتى ويقضى في هذه الأزمنه المتأخرة طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وغيرهم من أهل السنة الشيعة فى بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها وهو قول داود واصحابه كابن حزم وغيره كانوا يفتون ويقضون فى بلاد فارس والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب إلى اليوم فإنهم خلق عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير وهو قول طائفة من السلف كطاوس وغير طاوس وبه يفتى كثير من علماء المغرب فى هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم وكان بعض شيوخ مصر يفتى بذلك وقد دل كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه وأصل مذهب في غير موضع ولو حلف بالثلاث فقال الطلاق يلزمنى ثلاثا لأفعلن كذا فكان طائفة من السلف والخلف من اصحاب مالك واحمد بن حنبل وداود وغيرهم يفتون بإنه يقع به الثلاث لكن منهم من يوقع به واحدة وهذا منقول عن طائف من أصحابه والتابعين وغيرهم في التنجيز فضلا عن التعليق واليمين وهذا قول من اتبعهم على ذك من اصحاب مالك وأحمد وداود فى التنجيز والتعليق والحلف

ومن السلف طائفة من أعيانهم فقوا فى ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها والذين لم يوقعو إطلاقا بمن قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا منهن من لا يوقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة ومنهم من يأمره بكفارة وبكل من القولين افتى كثير العلماء وقد بسطت اقوال العلماء فى هذه المسائل والفاظهم ومن نقل ذلك عنهم والكتب الموجودة ذلك فيها والأدلة على هذه الأوقوال فى مواضع أخر تبلع عدة مجلدات وهذا بخلاف الذى ذكرته فى مذهب أبى حنيفة والشافعى وهو فيما إذا حلف بصيغة اللزوم مثل قوله الطلاق يلزمنى ونحو ذلك

وهذا النزاع في المذهبين سواء كان منجزا أو ملقا بشرط أو محلوفا به ففي المذهبين هل ذلك صريح أو كناية أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه ثلاثة أقوال