وإن انقضت عدتها وتزوجت ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وهو يرثها ما دامت في العدة ، وهو المشهور عنه ما لم تتزوج ، وللشافعي ثلاثة أقوال كذلك لكن قوله الجديد : أنها لا ترث ، وأما إذا لم يتهم يقصد حرمانها فالأكثرون على أنها لا ترث فعلى هذا لا ترث هذه المرأة لأن مثل هذا الطلاق الذي لم يعين فيه لا يظهر فيه قصد الحرمان ، ومن ورثها مطلقا كأحمد في إحدى الروايتن فالحكم عنده كذلك ، وإذا ورثت المبتوتة فقيل : تعتد أبعد الجلين ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، وقول أبي حنيفة ومحمد ، وقيل : تعتد عدة الطلاق فقط ، وهو قول مالك والشافعي المشهور عنه ، ورواية عن أحمد وقول للشافعي ، وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة ، والأخرى عدة الطلاق ، وكل منهما وجبت عليها إحدى العدتين فاشتبه الواجب بغيره فلهذا كان الأظهر هنا وجوب أبعد ] العدتين على كل منهما لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك . مسألة 541 ] : وسئل عن رجل قال : كل شيء أملكه علي حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا الجواب الحمد & . أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين ، وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع : هل تطلق أو تجب عليه كفارة ظهار فمذهب مالك هو طلاق ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه عليه كفارة يمين ، ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار ، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع والصحيح أنه لا يقع به طلاق . مسألة 542 ] : وسئل عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال : ثلاثة ، ولم يكن ذلك نيته فما الحكم الجواب الحمد & . إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة بل لو أراد أن يقول : طاهر فسبق لسانه : بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله ، و الله أعلم . ( 203 ) ( مسألة ) إذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا ولا أفعله أو الطلاق لازم لى لأفعلنه أو إن لم أفعله فالطلاق يلزمنى أو لازم لى ونحو هذه العبارات التى تتضمن التزام الطلاق في يمينه ثم حنث في يمينه فهل يقع به الطلاق