كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم ، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كعمر بن الخطاب ، وغيره ، وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه ، أو يضربونه ، ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه ، وادعى أنهم أكرهوه على الطلاق : قبل قوله فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون بذلك ، وادعى الاكراه : قبل قوله ، وفي تحليفه نزاع . مسألة 540 ] : وسئل عن رجل زوج بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية ، ثم قال : إحداكن طالق ، ومات قبل البيان فلمن تكون التركة من بعده وأيهما تعتد عدة الطلاق الجواب الحمد & . هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساها أو يجهل عينها ، وبين أن يطلق مبهمة ويموت قبل تمييزها بتعيينه أو يعرفه : ثم منهم من يقول : يقع الطلاق بالجميع كقول مالك ، ومنهم من يقول : لا يقع إلا بواحدة ، كقول الثلاثة ، وإذا قدر تعينها ، ولم تعين فهل تقسم التركة بين المطلقة وغيرها ، كما يقوله أبو حنيفة ، أو يوقف الأمر حتى يصطلحا ، كما يقول الشافعي ، أو يقرع بين المطلقة وغيرها ، كما يقوله أحمد وغيره من فقهاء الحديث ، على ثلاثة أقوال والقرعة بعد الموت هي قرعة على المال فلهذا قال بها من لم يرد القرعة في المطلقات ، والصحيح في هذه المسألة سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة أن يقرع بين الزوجتين فإذا خرجت القرعة على المسلمة لم ترث هي ، ولا الذمية شيئا . أما هي فلأنها مطلقة ، وأما الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم ، وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة ، هذا إذا كان الطلاق طلاقا محرما للميراث مثل أن يبينها في صحته فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة ، والمرض ، ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته ترث وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة ، وتنقضي بذلك عدتها عند جمهورهم كمالك والشافعي وأبي حنيفة ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين والمشهور عنه : أنها تعتد أطول الأجلين من مدة الوفاة والطلاق ، وإن كان الطلاق بائنا في مرض الموت فإن جمهور العلماء على أن البائنة في مرض الموت ترث ، إذا كان طلقها طلاقا فيه يقصد حرمانها الميرات ، هذا قول مالك ، وهو يرثها ،