الآخر الذي يقول فيه أن البينونة تقطع حكم الصفة ، وهو رواية عن أحمد فإن قوله : إذا تزوجها ، كقوله : إذا دخلت الدار ، وإذا بانت أحلت هذه اليمين فيجوز له أن يتزوجها ، ولا يقع به طلاق ، وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي ، وأما قوله على مذهب مالك فإنه التزام منه لمذهب بعينه ، وذلك لا يلزم بل له أن يقلد مذهب الشافعي ، وإن كان بائنا بعوض ، والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي . مسألة 535 ] : وسئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها في مرضه الذي مات فيه فهل يكون ذلك طلاق الفار ، ويعامل بنقيض قصده ، وترثه الزوجة ، وتستكمل جميع صداقها عليه ، أم لا ترث ، وتأخذ نصف الصداق والحالة هذه الجواب الحمد & رب العالمين . هذه المسألة مبنية على مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت ، والذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها ، كما قضى بذلك عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لامرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ ، وقد كان طلقها في مرضه ، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم ، ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة ، والمطلقة قبل الدخول على قولين للعلماء ، أصحها أنها ترث أيضا ، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه ، وقول الشافعي ، لأنه قد روى أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة ، ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت ، وصار محجورا عليه في حقها وحق سائر الورثة ، بحيث لا يملك التبرع لوارث ، ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث ، كما لا يملك ذلك بعد الموت فلما كان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت ، لايملك قطع إرثها فكذلك لا يملك بعد مرضه ، وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الإسم عند العلماء ، وهو القول الصحيح الذي أفتى به . مسألة 536 ] : وسئل عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربها ، وقال لها أبوها : إبريه فأبرأته ، وطلقها طلقة ، ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من أبيها فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا