ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة . مسألة 533 ] : وسئل عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ، ولم يتلفظ بطلاق فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود : آن طلاق زوجتي . قالوا : متى طلقتها قال : أول أمس بناء على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ، ثم مكثت عنده وطلقها ، ثم وفت عدتها ، ثم أراد الزوج الأول ردها : فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد الجواب الحمد لله . أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق ، وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ، ولكن يؤخذ به في الحكم ، وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن ، و الله أعلم . مسألة 534 ] : وسئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق ، وطلقها وقال : ما بقيت أعود إليها أبدا فوجده صاحبه فقال : ما أصدق على هذا إلا إن قلت : كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك ، ولم يرى الأحكام الشرعية فهل أن يردها الجواب الحمد لله . أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد ، وهو ظاهر كلامه فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ، ثم أن ارتجعها طلقت ثالثة ، وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه فإذا تزوجها بعد ذلك فمن قال : إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ، قال : إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق ، وأما من لم يقل بذلك كالشافعي وأحمد في المشهور عنه فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية ، والرجعية كالزوجة في مثل هذا لكن تخلل البينونة ، هل يقع حكم الصفة ظاهر مذهب أحمد أنه لا ينقطع ، وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها ، وهو أحد قولي الشافعي ، وعلى قوله