المسلم ، لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا يستام على سوم أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه فالرجل إذا خطب امرأة وركن إليه من إليه نكاحها ، كالأب المجبر فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد ، وقبضوا منه الهدايا ، وطالت المدة فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب . لكن العقد الثاني هل يقع صحيحا أو باطلا فيه قولان للعلماء . أحدهما : وهو أحد القولين في مذهب مالك ، وأحمد ، أن عقد الثاني باطل فينزع معه ويرد إلى الأول ، والثاني : أن النكاح صحيح ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي فيعاقب من فعل المحرم ، ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه ، والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة . مسألة 526 ] : وسئل عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل فقال : إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق ، ثم أنه قبل الولادة جرى بينهم كلام فنزل عن طلقة ، ثم أنها بعد ذلك وضعت بنتا فهل يقع على الزوج الطلاق أم لا الجواب الحمد & . إن كان قد أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض ، أو ودعها حتى تنقضي عدتها فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ، وفيها قولان للشافعي أحدهما يقع ، وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد ، وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق . مسألة 527 ] : وسئل عن بنت يتيمة ، ولها من العمر عشر سنين ، ولم يكن لها أحد وهي مضطرة إلى من يكفلها فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها أم لا الجواب الحمد & . هذه يجوز تزويجها بكفؤ لها عند أكثر السلف والفقهاء ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء النساء : 127 ] الآية ، وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين ، عن عائشة ، وهو دليل في اليتيمة وزوجها من يعدل عليها في المهر