من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته فإنه لا يقع به على الصحيح ، ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك ، وأنه يقع المنجز لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه ، وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به ، أو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع ، ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء ، ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ، ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية : لم يقع به : فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية فإن كان سبب اليمين باقيا فهي باقية ، وأن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه ، بناء على ذلك ، ولم يحنث ، وكذلك لو تزوجها ، ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث ، لاعتقاده زوال اليمين ، كما لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو المحلوف عليه في أصح قولي العلماء ، وأما قوله لزوجته بعد ذلك : أنت طالق فإنه تقع هذه الطلقة ، وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا ، وأقر أنه طلقها ثلاثا ، لم يقع بهذا الإعتقاد شيء ، ولا بهذا الإقرار . مسألة 524 ] : وسئل عن بنت زالت بكارتها بمكروه ، ولم يعقد عليها عقد قط ، وطلبها من يتزوجها فذكر له ذلك فرضي فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعرفون انها بنت لتسهيل الأمر في ذلك الجواب الحمد & . إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين ، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج لعلمه بالحال ، وينبغي استنطاقها بالأدب فإن العلماء متنازعون هل أذنها إذا زالت بكارتها بالزنا الصمت أو النطق ، والأول مذهب الشافعي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة ، وعند أبي حنيفة ، ومالك إذنها الصمات ، كالتي لم تزل عذرتها . مسألة 525 ] : وسئل عن رجل أملك على بنت ، وله مدة سنين ينفق عليها ، ودفع لهم وعزم على الدخول فوجد والدها قد زوجها غيره الجواب الحمد & . قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المسلم أخو