مسألة 523 ] : وسئل عن رجل اعتقد مسألة الدور المسندة لابن سريج ، ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ، ثم فعله ، ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ، ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ، ثم بعد ذلك قال لزوجته : أنت طالق : فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم يستعمل المسألة الأولى : المشار إليها الجواب الحمد & . المسألة السريجية باطلة في الإسلام ، محدثة ، لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ، ولا تابعيهم ، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة ، وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين ، وهو الصواب فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه . منها : أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح ، وإن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذي لا يبيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى ، وشبهة هؤلاء أنهم قالوا : إذا قال لامرأته : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا : لزم أن يقع المعلق ، ولو وقع المعلق لم يقع المنجز فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه : فلا يقع ، وهذا خطأ فإن قولهم : لو وقع المنجز لوقع المعلق . إنما يصح لو كان التعليق صحيحا فأما إذا كان التعليق باطلا لا يلزم وقوع التعليق ، والتعليق باطل لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين ، ومضمونه أيضا إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي ، وهذا جمع بين النقيضين فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء ، وإذا وقع الشرط لزم الوقوع فلو قيل : لا يقع مع ذلك . لزم أن يقع ، ولا يقع ، وهذا جمع بين النقيضين ، وأيضا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه فلما كان كلام المطلق يتضمن محالا في الشريعة - وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث - ومحالا في العقل ، وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه : كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين ، لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد ، وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق : لم يقع به الطلاق ، لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا فصار كما لو تكلم اعجمي بلفظ الطلاق ، وهو لا يفهمه بل وكذلك لو خاطب