نكاحه من الرجال والنساء فإن تاب من الرفض ، ولزم الصلاة حينا ، ثم عاد لما كان عليه ، هل يقر على ما كان عليه من النكاح الجواب الحمد & . لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ، ولا من ] يترك الصلاة ، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ، ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي ، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح . مسألة 518 ] : وسئل عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي فقال الزوج لوالد الزوجة : إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق فقال والدها : أنا أبرأتك فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء فأبرأه والدها بغير حضورها ، وبغير إذنها فهل يقع الطلاق أم لا الجواب الحمد لله . أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم : أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته ، سواء كانت محجورا عليها ، أو لم تكن لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه ، كما لا يملك إسقاط سائر ديونها ، ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ، لكونه يلي مالها ، وروي عنه : أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقا ، لكونه يجبرها على النكاح ، وروي عنه : يخالع عن ابنته مطلقا ، كما يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثل للمصلحة ، وقد صرح بعض أصحاب الشافعي وجها في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها ، إذا قلنا : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وخطأه بعضهم ، لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق ، لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لمنفعتها ، وهو يخلعها من الزوج أولى ، ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله ، وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج فإذا جاز له أن يختلعها ، ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها . ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه . منها : أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين ، كما ذهب إليه طوائف من السلف ، ومالك يجوز الخلع دون الطلاق لأن في الخلع معاوضة ، وأحمد يقول : له التطليق عليه ، لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة