وركنوا إليه باتفاق الأئمة ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه وتجب عقوبة من فعل ذلك ، وأعان عليه ، عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك ، وهل يكون نكاح الثاني صحيحا أو فاسدا فيه قولان للعلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . مسألة 516 ] : وسئل عن رجل تزوج بامرأة ، وفي ظاهر الحال أنه حر فأقامت في صحبته إحدى عشر سنة ، ثم طلقها ، ولم يردها ، وطالبته بحقوقها فقال : أنا مملوك يجب الحجر علي فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة الجواب الحمد & . حق الزوجة ثابت لها المطالبة به ، لوجهين : أحدهما : أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها ، والحال ما ذكر فإن الأصل في الناس الحرية ، وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ، ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره : أحدها : يقبل فيما عليه دون ماله على غيره ، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهما . الثاني : لا يقبل بحال ، كقول من قال ذلك من المالكية ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والثالث : يقبل قوله مطلقا ، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد فإذا كان مع دعوى المدعي لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام فكيف بمجرد دعواه الرق وكيف وله خير وإقطاع ، وهو منتسب وقد ادعى الحرية حتى زوج بها . الوجه الثاني : أنه لو قدر أنه كذب ، وليس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها ، ودخل فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه ، والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته فلها أن تطلب حقها من رقبته إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها ، فله ذلك . مسألة 517 ] : وسل عن الرافضي ، ومن يقول : لا تلزمه الصلوات الخمس ، هل يصح