وضررها ، وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال وغير المال ، وأيضا : فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في الشقاق أن يخلع المرأة بشيء من مالها بدون إذنها ، ويطلق على الزوج بدون إذنه : كمذهب مالك وغيره ، وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل ، وعنده في إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح ، وله أن يسقط نصف الصداق ، ومذهبه أن للأب أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا يضر بالولد ، حتى لو زوجها واشترط لنفسه بعض الصداق : جاز له ذلك ، وإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يبقى إلا طلبه لفرقتها ، وذلك يملكه بإجماع المسلمين ، ويجوز عنده للأب أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة فقد يقال : الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة ، وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب . كما يملك غيره من المعاوضات ، وكما يملك افتداءها من الأسر ، وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان مصلحة لها . وقد يقال : قد لا يكون مصلحتها في الطلاق ، ولكن الزوج يملك أن يطلقها ، وهو لا يقدر على منعه فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل فأما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر ، والأب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لا لمصلحتها ، وهو لا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه بالاتفاق فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق ، وعلى قول من لا يجوز إبراءه إن ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع ، وكان على الأب للزوج مثل الصداق عند أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في القديم ، وعنده في الجديد . إنما عليه مهر المثل - ، وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء فقال له : إن أبرأتني فهي طالق فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ ، ويرجع على الأب بقدر الصداق ، لأنه غره ، وهو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة ، وفي الأخرى لا يقع شيء ، وهو قول الشافعي ، وهو قول في مذهب أحمد ، لأنه لم يبرأ في نفس الأمر ، والأولون قالوا : وجد الإبراء ، وأمكن أن يجعل الأب ضامنا بهذا الإبراء ، وأما إن طلقها لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع ، لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق ، لأنه غره ، وعند الشافعي لا يضمن له شيئا ، لأنه لم يلزم شيئا ، و الله أعلم . مسألة 519 ] : وسئل عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ،