المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى ، والدور الذي توهموه فيها باطل فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق ، وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا ، والتعليق باطل ، لأنه اشتمل على محال في الشريعة ، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإن ذلك محال في الشريعة ، والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة فيكون باطلا ، وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ، ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته ، ولا طلاق عليه فيما مضى ، ويتوب في المستقبل ، والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح ، ولا يقع معه المعلق ، لأنه لو وقع المعلق ، وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زائد على عدد الطلاق ، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق ، وقيل : لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق ، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز ، وهذا القول لا يجوز تقليده ، وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين . مسألة 512 ] : وسئل عن رجل تجوز عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين ، بغير إذن معتقها فهل يكون العقد صحيحا أم لا الجواب الحمد & . أما إذا أعتقتها من مالها عتقا شرعيا فالولاية لها باتفاق العلماء ، وهي التي ترثه ، ثم أقرب عصباتها من بعدها . وأما تزويج هذه العتيقة بدون إذن المعتقة فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء فإن من لا يشترط إذن الولي كأبي حنيفة و مالك في إحدى الروايتين يقول : بأن هذا النكاح يصح عنده ، لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لهم قولان في هذه المسألة ، وهي روايتان عن أحمد . إحداهما : أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقة فإنها عصبتها ، وعلى هذا فهل للمرأة نفسها أن تزوجها على قولين هما روايتان عن أحمد ، والثاني : أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة ، لأنها لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها ، ولأنه لا يجوز تزويجها عندهم فلا يفتقر إلى إذنها فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة ، مثل أخ المعتقة ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح ، وإن لم يكن أهلا وزوجها الحاكم جاز ، وإلا فلا ، وإن كانوا أهلا عند أبي حنيفة فالولاء لهم ، والحاكم يزوجها .