ويفرق بينهما ، وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه ، وإن كان رشيدا صح نكاحه ، وإن لم يأذن له أبوه ، وإذا تنازع الزوجان هل نكح ، وهو رشد ، أو وهو سفيه فالقول قول مدعي صحة النكاح . مسألة 509 ] : وسئل عن رجل طلب منه رجل بنته لنفسه ، قال : ما أزوجك بنتي حتى تزوج بنتك لأخي فهل يصح هذا التزويج الجواب الحمد & . ليس للولي ذلك ، قيل : إذا طلب الكفؤ بنته ، وجب عليه تزوجها ، ولا يحل منعها لحظ نفسه ، وعليه أن يزوجها ممن يكون أصلح لها ، وينظر في مصلحتها لا في مصلحة نفسه ، كما ينظر ولي اليتيم في ماله ، وإذا تشارطا أنه لا يزوجه ابنته حتى يزوجه أخته ، كان هذا نكاحا فاسدا ، ولو سمي مع ذلك صداق آخر ، هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . مسألة 510 ] : وسئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ، ثم صالح صاحب المال عنه فهل على المرأة من ذلك درك الجواب الحمد & . آثم فيما فعل ، وأما النكاح فصحيح ، ولا شيء على المرأة من ذلك . . مسألة 511 ] : وسئل : ما قولكم في العمل السريجية ، وهي أن يقول الرجل لامرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، وهذه المسألة تسمى مسألة ابن سريج الجواب الحمد & . هذه المسألة السريجية لم يفت بها أحد من سلف الأمة ، ولا أئمتها لا من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أئمة المذاهب المتبوعين ، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، ولا أصحابهم الذين أدركوهم ، كأبي يوسف ، ومحمد ، والمزني ، والبويطي ، وابن القاسم ، وابن وهب ، وإبراهيم الحربي ، وأبي بكر الأثرم ، وأبي داود ، وغيرهم . لم يفت أحد منهم بهذه المسألة ، وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء ، وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة ، كأصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وكثير من أصحاب الشافعي ، وكان الغزالي يقول بها ، ثم رجع عنها ، وبين فسادها ، وقد علم من دين
الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ١١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ١١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي