ادعوا أنها في المملكة ، وأخذوها من بيته ونهبوه ، ولم يكن حاضرا فهل يجوز أخذها وهي حامل الجواب الحمد لله . إذا لم يبين للزوج أنها أمة بل تزوجها نكاحا مطلقا كما جرت به العادة ، وظن أنها حرة ، أو قيل : له أنها حرة فهو مغرور وولده منها حر لا رقيق ، وأما النكاح فباطل ، إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين ، وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بل يحتاج إلى نكاح جديد ، وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج فالنكاح باطل بلا ريب ، ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها ، وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله بل كل ما أخذ من ماله رد إليه . مسألة 506 ] : وسئل عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله كيف إذنها قال : أن تسكت . متفق عليه ، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ، وفي رواية : البكر يستأذنها أبوها في نفسها وصمتها اقرارها . رواه مسلم في صحيحه ، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم تستأمر ، قالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذلك إذنها إذا هي سكتت ، وعن خنساء ابنة خذام ، أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري الجواب قال شيخ الإسلام رحمه الله : فالمرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها ، إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها ، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ، ولا لغيره بإجماع المسلمين ، وكذلك البكر البالغ ليس لغير