تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المختلف فيه ، إذا اعتقد صحته ، واذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق ، والحال هذه ، وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره . مسألة 503 ] : وسئل عن رجل له عبد - وقد حبس نصفه - ، قصد الزواج فهل له أن يتزوج أم لا الجواب الحمد & . نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه ، كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك ، وقد قال تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فأمر بتزويج العبيد والإماء ، كما أمر بتزويج الأيامى ، وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفوء واجب باتفاق العلماء ، والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه ، أو وكيله ، وناظر النصيب المحبس . مسألة 504 ] : وسئل عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج ، غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه ، وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه منه لنفسه ، وهو كثير التطلع إلى الزواج فهل يأثم بترك الزواج أم لا الجواب الحمد & . قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤونة ليس هو القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ، ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه وجاء ، ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره ، وقد قال تعالى : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله النو الجواب 33 ] ، وأما الرجل الصالح فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده . مسألة 505 ] : في رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء ، أناس

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ١١٤