فيما إذا كان نكحها طائعا ، وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . مسألة 490 ] : وسئل عن رجل خطب على خطبة رجل آخر فهل يجوز ذلك الجواب الحمد لله . ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا يستام على سوم أخيه ، ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك ، وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين : أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين ، والآخر أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرم هو متقدم على العقد ، وهو الخطبة ، ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى ، ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص & ورسوله ، وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل ، وعدالته ، وولايته على المسلمين . مسألة 491 ] : وسئل عن مملوك في الرق والعبودية ، تزوج بامرأة من المسلمين ، ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته ، وكان قد اعترف أنه حر ، وأن له خيرا في مصر وقد ادعوا عليه بالكتاب ، وحقوق الزوجية واقترض من زوجته شيئا فهل يلزمه شيء أو لا الجواب الحمد لله . تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين ، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر . لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، واذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه ، لقول الله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ، وإذا غر المرأة ، وذكر أنه حر وتزوجها ، ودخل بها ، وجب المهر