مسألة 488 ] : وسئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا ، وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ، ثم أنه تزوج وتسرى فما الحكم في المذاهب الأربعة الجواب الحمد & . هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي ، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ، ومتى تسرى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك ، وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ، ولا العتاق لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ، ولأن رجلا زوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها فرفع ذلك إلى عمر فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط فالأقوال في هذه المسألة ثلاث : أحدها : يقع به الطلاق والعتاق ، والثاني : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه ، والثالث : وهو أعدل الأقوال ، أنه لا يقع به طلاق ، ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه ، وهذا أوسط الأقوال . مسألة 489 ] : وسئل عن رجل تزوج بامرأة ، ولم يدخل بها ، ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق أم لا الجواب الحمد لله . لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين ، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين ، لكن للعلماء في العقد قولان ، أصحهما : أن العقد باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما ، وحينئذ فيجب التفريق بينهما ، ولا مهر عليه ، ولا نصف مهر ، ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ، لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع ، والقول الثاني : أن العقد صحيح ، ثم لا يحل له الوطء حتى تضع ، كقول أبي حنيفة ، وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع ، كقول الشافعي فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر ، لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطء شبهة ، أو سيد ، أو زوج فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ، ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول ، وأما الحامل من زنا فلا كلام في صحة نكاحها ، والنزاع