لها بلا نزاع ، لكن هل يجب المسمى كقول مالك في رواية ، أو مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية ، أو يجب الخمسان كأحمد في رواية ثالثة ، هذا فيه نزاع بين العلماء ، وقد يتعلق هذا الواجب برقبته ، كقول أحمد في المشهور عنه ، والشافعي في قول وأظنه قول أبي حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد قد يتبع به إذا أعتق ، كقول الشافعي في الجديد ، وقول أبي يوسف ، ومحمد وغيرهما ، والأول أظهر فإن قوله لهم أنه تلبيس عليهم وكذب عليهم ، ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم ، والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته ، لا تجب في ذمة السيد بل يقال للسيد إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية ، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته ، وإذا أراد أن يقتله فعليه أقل الأمرين من قدر الجناية ، أو قيمة العبد في مذهب الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه وغيرهما ، وعند مالك و أحمد في رواية يفديه بإرش الجناية بالغا ما بلغ فهذا العبد ظالم ، معتد ، جار على هؤلاء فتتعلق جنايته برقبته ، وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله أنه حر فهو عدوان عليهم فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء ، و الله أعلم . مسألة 492 ] : وسئل عن رجل زوج ابنته لشخص ، ولم يعلم ما هو عليه فأقام في صحبة الزوجة سنين فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة فبانت الزوجة منه بالثلاث فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا ثم إن الولي استتاب الزوج مرارا عديدة ، ونكث ، ولم يرجع فهل يحل تزويجها له الجواب الحمد & . إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له ، كما قال بعض السلف : من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها . لكن إن علم أنه تاب فلتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به ، وأما نكاح التحليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله المحلل والمحلل له ، ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء ، و الله أعلم . مسألة 493 ] : وسئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا