وكونه وليا في تزويج المسلم ، مثل كونه وكيلا في تزويج المسلمة . ومن قال : أن ذلك كله جائز ، قال : إن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء ، بخلاف الملك في غيره فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل ، والملك يحصل له فلو وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يجز ، وأبو حنيفة يخالف في ذلك ، وإذا كان الملك يحصل للزوج ، وهو الموكل للمسلم فتوكيل الذمي بمنزلة توكيله في تزويج المرأة بعض محارمها ، كخالها فإنه يجوز توكيله في قبول نكاحها للموكل ، وإن كان لا يجوز له تزوجها . كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم ، وإن كان لا يجوز له تزويج المسلمة ، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك لما فيه من النزاع ، ولأن النكاح فيه شوب العبادات ويستحب عقده في المساجد ، وقد جاء في الآثا الجواب من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد فتحا في سبيل الله ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ، أن يعقد بالعربية ، كالأذكار المشروعة ، وإذا كان كذلك لم يتبع أن يكون الكافر متوليا لنكاح مسلم ، ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي والكافر يصح منه النكاح ، وليس هو من أهل العبادات ، و الله أعلم . مسألة 487 ] : في امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين ، ولم يترك عندها نفقة ، ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها فلما أطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما فهل يلزم الزوج الصداق أم لا الجواب الحمد & . إن كان نكاح الأول فسخ لتعذر النفقه من جهة الزوج ، وانقضت عدتها ، ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح ، وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل ، وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق ، وأنه يحرم عليهما النكاح فهما يجب إقامة الحد عليهما ، وإن جهل الزوج نكاح الأول أو نفاه ، أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ فنكاحه نكاح شبهة يجب عليه فيه الصداق ، ويلحق فيه النسب ، ولا حد فيه ، وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء .